مقررات حقوقی حاکم بر امانتداری اوراق (کاستودی)
نویسنده
چکیده مقاله:
اگرچه مفاهیم «امانتداری»، «امین»، و «قرارداد امانتداری» نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه بازی می کند، برداشت های یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد؛ در غالب موارد، کاربرد تجاری این مفاهیم با کاربرد حقوقی آنها آمیخته شده است. حتی در بسیاری از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران برداشت درست و کاملی از مفاهیم مذکور و نهادهای مالی امانتدار، کارکرد و آثار حقوقی این مفاهیم وجود ندارد. بحران مالی سال 2008 با آشکار نمودن خلاءهای موجود در مقررات و قراردادهای حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران، مانند عدم استرداد یا تأخیر زیاد در استرداد دارایی های سرمایه گذاران، ضرورت توجه به قراردادها، ضوابط و مقررات نگهداری اوراق توسط نهادهای مالی واسط را دو چندان نمود. مقاله حاضر به بررسی مهمترین ریسک های حقوقی موجود قبل از بحران مالی سال 2008 پرداخته و با تدقیق در قوانین کشورهای پیشرو در حوزه مقررات بازار سرمایه از قبیل انگلیس، آمریکا و هندوستان به نحوه واکنش قانونگذاران در جهت رفع خلاءهای مذکور پرداخته است. هدف مقاله حاضر معرفی مفهوم امانتداری به ادبیات حقوق مالی کشور و پاسخ به سؤالات زیر است: آیا در مقررات بازار سرمایه ایران نهاد مالی امانتدار و مقررات حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران پیش بینی شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا نیازی به نهاد مالی امانتدار و پیشبینی مقررات امانتداری در بازار سرمایه ایران است؟
منابع مشابه
حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت
مشهور است که کسی بر فضای اینترنت حاکمیت ندارد و نظر هیچ دولتی در این قلمرو اعمال نمی شود و حتی گاه از آن محیط به آش شله قلمکاری تعبیر می شود که ضابطه ای معین در آن یافت نمی شود. این تعابیر و توصیفات گرچه یکسره گزاف نیستند ولی دقیق و معتبر نیز نیستند و متضمن غفلت از بخشی مهم از واقعیاتی هستند که فضای مزبور را به شدت تحت تأثیر خود گرفته است. از آنجا که امروزه تقریباً همة مردم به نحوی با اینترنت سر...
متن کاملبررسی فقهی حقوقی تنزیل اسناد و اوراق بهادار با تاکید بر مقررات جدید بانکی
خرید دین یکی از نهاد های مورد اختلاف در فقه امامیه است، که در معاملات بانکی کاربرد فراوان دارد، در مورد ماهیت، وضعیت، اقسام و انواع گوناگون این نهاد حقوقی در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل موضوع مورد وفاق است که به پیروی از این نظر، به طور رسمی در اواخر سال 1389 وارد ادبیات قانونی ما شده و دستور العمل اجرایی ان توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. تنزیل یکی از رایج ترین اقسام...
متن کاملحاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت
مشهور است که کسی بر فضای اینترنت حاکمیت ندارد و نظر هیچ دولتی در این قلمرو اعمال نمی شود و حتی گاه از آن محیط به آش شله قلمکاری تعبیر می شود که ضابطه ای معین در آن یافت نمی شود. این تعابیر و توصیفات گرچه یکسره گزاف نیستند ولی دقیق و معتبر نیز نیستند و متضمن غفلت از بخشی مهم از واقعیاتی هستند که فضای مزبور را به شدت تحت تأثیر خود گرفته است. از آنجا که امروزه تقریباً همة مردم به نحوی با اینترنت سر...
متن کاملآسیبشناسی گفتمان حاکم بر قوانین و مقررات تبلیغات بازرگانی
در این مقاله با بررسی قوانین و مقررات تبلیغات بازرگانی و شرایط سیاسی -اجتماعی حاکم بر صنعت تبلیغات در ایران دو گفتمان حاکم براین صنعت از همدیگر متمایز می شود. گفتمان اول، گفتمان اطلاعاتی - امنیتی قبل از انقلاب ۵۷ و گفتمان دوم گفتمان مذهبی - ایدیولوژیک بعد از انقلاب ۵۷ است. در گفتمان بعد از انقلاب دو نگاه انتقادی و آسیب شناسانه قابل مشاهده است. نگاه انتقادی از سال ۵۷ تا پایان جنگ و شروع دوران سا...
متن کاملارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی
قانون شهرداری به عنوان مهمترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علیرغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامههای ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 12 شماره 47
صفحات 5- 47
تاریخ انتشار 2019-10-13
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023